در دعاوی ناشی از قرارداد، خواهان مجبور است در محل وقوع عقد طرح دعوا کند؟
خلاصه
نه. مادهٔ ۱۳ یک «اختیار» به خواهان میدهد در کنار قاعدهٔ عمومی اقامتگاه خوانده؛ تکلیفی ایجاد نمیکند.
۱ گره کجاست؟
گره اینجاست: فعل «می‌تواند» در مادهٔ ۱۳ همه چیز را تعیین می‌کند.
قاعدهٔ عمومی (مادهٔ ۱۱): دعوا در دادگاه اقامتگاه خوانده. مادهٔ ۱۳ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، دو گزینهٔ اضافه به خواهان میدهد: دادگاه محل وقوع عقد، یا دادگاه محل اجرای تعهد. پس خواهان سه انتخاب دارد و هیچ‌کدام اجباری نیست. طراح معمولاً یکی از این سه را «تنها مرجع صالح» معرفی می‌کند.
۲ متن ماده با قیود
مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده ۱۱: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۳: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
عبارت‌های رنگی، قیدهای تعیین‌کنندهٔ حکم‌اند.
گزینهٔ دام می‌گوید «دادگاه اقامتگاه خوانده صالح نیست چون قرارداد در شهر دیگری منعقد شده». مادهٔ ۱۳ اختیار اضافه میدهد، نه اینکه قاعدهٔ مادهٔ ۱۱ را حذف کند.
۳ تک‌تست
قرارداد فروش کالا (منقول) در اصفهان منعقد شده، تعهد باید در شیراز انجام می‌شد و خوانده مقیم تهران است. خواهان در کدام دادگاه می‌تواند طرح دعوا کند؟