قانون ۱۳۷۶ بر چه اجاره‌هایی حاکم است و ثبت چه الزامی دارد؟
خلاصه
اجارهٔ همهٔ اماکن (مسکونی، تجاری، اماکن آموزشی و دولتی) با قرارداد رسمی یا عادی تابع قانون مدنی، همین قانون و شرایط طرفین است. در قرارداد باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه تصریح و در سامانهٔ ثبت الکترونیک ثبت و کد رهگیری گرفته شود. اماکن اجاره‌شده پیش از تصویب مشمول نیست.
۱ گره کجاست؟
گره اینجاست: «کد رهگیری» با تأیید موجر، مستأجر و دو شاهد.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجارهٔ همهٔ اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شود تابع قانون مدنی و مقررات این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر است (مادهٔ ۱). در همهٔ قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو شاهد، کد رهگیری اخذ شود (مادهٔ ۲، اصلاحی ۱۴۰۳). اماکنی که پیش از تصویب این قانون اجاره داده شده از شمول آن مستثنی است (مادهٔ ۱۱).
۲ متن ماده با قیود
مواد ۱، ۲ و ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
ماده ۱: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده ۲: در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
ماده ۱۱: اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
عبارت‌های رنگی، قیدهای تعیین‌کنندهٔ حکم‌اند.
گزینهٔ دام می‌گوید «قانون ۱۳۷۶ فقط اجارهٔ با سند رسمی را شامل می‌شود». مادهٔ ۱ قرارداد رسمی یا عادی را هر دو شامل می‌داند.
۳ تک‌تست
قرارداد اجارهٔ یک واحد مسکونی با سند عادی منعقد شده است. حاکم بر آن؟